هل تبحث عن طريقة أسهل للتصفح؟
حمل تطبيقنا الخاص بالموبايل
حمل الآن
En
tradecaptain logo
سجّل / ادخل إلى حسابك
English
قد يعرضك التداول بالفوركس والعقود مقابل الفروقات إلى خسائر كبيرة
تداول
EUR/USD

التغطية اللحظية للأسواق


19 نوفمبر، 2018 - 23:31 بتوقيت
بواسطة مسلم علي

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين على وقع توقعات بأن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن الوتيرة الحالية لرفع أسعار الفائدة، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة نيويورك لتداول الأسهم (وول ستريت) بختام أولى جلسات الأسبوع، فيما لا تزال تطورات اتفاق البريكست بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي تهيمن على السوق العالمي.

وفيما يلي أبرز الأنباء الواردة خلال الجلسة الأمريكية يوم الاثنين.

أخبار العملات

أخبار السلع

أخبار الأسهم

أهم التصريحات

أخبار أخرى

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 21:58 بتوقيت

قال دايفيد دايفز، الوزير السابق لشؤون البريكست البريطاني، إن "اتفاق ماي للبريكست سوف يُرفض في البرلمان."

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 21:55 بتوقيت

استشهد جيوفاني تريا، وزير المالية الإيطالي، بالعجز المالي الفرنسي أثناء دفاعه عن موقف الحكومة الإيطالية من الموازنة التي رفضها الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 21:53 بتوقيت

 

هبطت البيتكوين بحوالي 400 دولار في يوم واحد الاثنين لتنهي تعاملات اليوم الأول من أيام التداول في أسواق المال في الاتجاه الهابط عند 5115 دولار للوحدة. وصعدت العملة المشفرة الأوسع انتشارا على مستوى العالم إلى أعلى مستوى لها على مدار يوم التداول الجاري عند 5659 دولار للوحدة مقابل أدنى مستوى لها في نفس الفترة عند 4969 دولار للوحدة.

وتلقت العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التداول على مستوى العالم ضربات متلاحقة منذ نهاية أسبوع التداول الماضي بعد ممارسات مضاربة اتسع نطاقها بين المستثمرين في أسواق الأصول الافتراضية، لكنها جاءت في نهاية الأمر بأثر يمكن اعتباره إيجابيا، إذ شهدت هذه الأسواق حالة من الاستقرار رغم التراجع في مستوياتها.

وتفاقمت خسائر البيتكوين، التي تتبعها العملات المشفرة الهامة في اتجهاها عل اختلافه بين الصعود الهبوط إلى مستويات غير مسبوقة وصلت بها إلى ما دون 6000 و5000 مع ارتفاع وتيرة التذبذب في حركة السعر التي كانت تشهد الهبوط بأكثر من ألف دولار للوحدة منذ الأربعاء الماضي. وهبطت العملة بافتتاح تعاملات الخميس الماضي إلى 5596 دولار للوحدة مقابل الإغلاق المسجل في الاتجاه الصاعد قبل ذلك بيوم واحد عند 6326 دولار للوحدة، وا يسلط الضوء على التذبذب الحاد في التحركات الأخيرة للعملة.

وأدى الهبوط الحاد إلى تراجع إجمالي حجم تعاملات البيتكوين إلى مستويات جون 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام كامل ليستقر عند 92.68 مليار دولار عند سعر 5269 دولار للوحدة. وبالتأكيد، تبعت أحجام التداول للعملات المشفرة حجم تداول العملة الرائدة والأولى في الاتجاه الهابط، وهو ما انعكس سلبا على إجمال حجم تعاملات العملات المشفرة على مستوى العالم.

وتزامن هذا الهبوط مع انفصال عملة البيتكوين كاش إلى عملتين مستقلتين نتيجة لخلاف بين المستثمرين فيها على التحول إلى تحديث جديد للبرمجيات التي تقوم عليها تعاملاتها أدى إلى اتباع كل فريق منهم لبرمجيات مختلفة، ما نتج عنه الفصل بينهما تماما الخميس الماضي.

ولم يقتصر الأمر على هبوط البيتكوين بسبب هذا الحدث، إذ تراجعت الإيثريوم أيضا، وهي العملة صاحبة المركز الثاني من حيث حجم تعاملات. كما تراجعت عملة الريبل الواعدة التي حققت ارتفاعات هائلة لتتراجع العملتان بواقع 14.5% و12% على الترتيب. أما بالنسبة لإجمالي تعاملات العملات المشفرة، فقد تراجع بحوالي 12% في الأسبوع الماضي فقط.

وقد تكون تكلفة التشغيل الخاصة بعملية التعدين للحصول على البيتكوين وما تتطلبه هذه العملية من برمجيات وأجهزة كمبيوتر متقدمة وتكلفة طاقة، وما شهدتها تلك التكلفة في الفترة الأخيرة من أهم الأسباب التي أدت إلى الاتجاه الهابط الحالي للعملة المشفرة الأوسع انتشارا على مستوى العالم.

وكان مستوى 7000 دولار للوحدة هو المقاومة الأساسية للبيتكوين حتى نهاية سبتمبر الماضي، لكن هذا المستوى هبط إلى 6000 دولار للوحدة منذ أوائل أكتوبر ليشهد السقف السعري المزيد من الهبوط إلى 5000 دولار للوحدة.  

ونرجح أيضا أن ارتفاع هذه التكلفة ليس هو السبب الوحيد وراء هذا الهبوط المظلي الذي شهدته أسواق الأصول المشفرة الأسبوع الماضي والمستمر إلى الآن. فهناك أيضا العوامل النفسية لدى المستثمرين، إذ يتراجع الحاجز النفسي لدى المستثمرين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما يجعل مستوى 6000 دولار للوحدة هو الحاجز النفسي للبيتكوين في الوقت الحالي.

وشارك نشاط المضاربة في المزيد من السلبية في حركة سعر البيتكوين، إذ كان هذا النشاط هو السبب المباشر في الهبوط الذي تعرضت له الفترة الأخيرة. ورغم كل هذه العوامل التي تكاثرت على البيتكوين وأدت بها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، من الممكن أن نرى تغيرا كبيرا في مسارها الحالي، خاصة وأن هبوطها من 20000 دولار للوحدة كان أبطأ بكثير من الارتفاع إلى هذا المستوى التاريخي في أوائل 2017.

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 21:00 بتوقيت
بواسطة مسلم علي

تسعى الحكومة الإسبانية إلى الحصول على تأكيدات من بريطانيا بشأن وضع منطقة جبل طارق، التابعة للمملكة المتحدة، بحسب ما أظهرت تصريحات وزير الخارجية جوسيب بوريل يوم الاثنين.

حيث تريد مدريد وضوح حول هذه القضية تحديدًا في إطار مسودة الإتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن إسبانيا دائمًا ما طالبت باستعادة السيادة على هذه المنطقة التي تسيطر عليها بريطانيا منذ عام 1713.

ويعمل العديد من المواطنين الإسبان في جبل طارق، نحو عشرة آلاف، وعلى الرغم من تصويت 96% من سكانها بالبقاء داخل الكتلة الأوروبية في استفتاء البريكست الذي عقد في يونيو من عام 2016، فإن تعقيدات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي قد تحمل تبعات سلبية عليهم.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون القضية ضمن الموضوعات التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل لإقرار الاتفاقية، كما سيتم إقرار المدى الزمني للفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد البريكست، بيد أن إسبانيا ترفض أن ينعقد الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق كامل يحل إشكالية جبل طارق، خاصة وأن مدريد كانت ملتزمة بالتفاوض حول وضع المنطقة خلال محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 1986.

ويفرض اتفاق البريكست تعاون لندن ومدريد بشأن منطقة "جبل طارق" التابعة للتاج البريطاني والملاصقة للأراضي الإسبانية.

ويتضمن اتفاق حكومة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" مع الاتحاد الأوروبي إنشاء ثلاثة لجان إسبانية بريطانية للتعامل مع المخاوف بشأن حقوق العاملين حول المناطق الحدودية، بحسب ما نقلت صحيفة الباييس الإسبانية.

كما ستختص اللجان بسبل محاربة التهريب، وحماية البيئة، والتعاون بين البلدين لضمان بسط القانون والسيطرة على الحدود، وستكون تحت رقابة لجنة خاصة مشكلة من ممثلي بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي سيشرف بدوره على التعاون بين لندن ومدريد.

بورصة لندن تستعد للمغادرة

وأعلنت بورصة لندن لتداول الأسهم عن نقل عمليات السندات الحكومية الأوروبية من لندن إلى إيطاليا قبل اتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والمنتظر اتمامه يوم 29 مارس 2019.

وجاء الإعلان عن القرار يوم الاثنين، بما يخص منصة التداول الإلكتروني للسندات الحكومية والتي يصل إجمالي حكم التداول عليها إلى أكثر من 15 مليار دولار يوميًا، وسوف ينقل نحو 20% من هذه التداولات إلى مدينة ميلانو الإيطالية، فيما سيظل تداول أدوات الدين الحكومية البريطانية في لندن.

وكان السياسي الألماني المحافظ "مانفريد ويبر" قد أكد أن مسودة اتفاق البريكست التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية لن يعاد مناقشتها، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب لندن، وأن الاتفاق يقي من الفوضى المحتملة.

ويسعى ويبر، عضو البرلمان الأوروبي منذ عام 2004، وزعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي منذ عام 2014، إلى خلافة جان جلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية العام المقبل.

علاملات استفهام تتجدد حول الفترة الانتقالية

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بالتمسك بمسودة الاتفاق التي توصلت إليها الثلاثاء الماضي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم محاولات داخل حزبها (المحافظين) لعزلها عن القيادة وسحب الثقة من حكومتها بعد استقالة عدد من الوزراء على رأسهم "دومينيك راب"، وزير الدولة لشؤون البريكست.

وقالت ماي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن الفترة الانتقالية التي ستلي الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، يجب أن تتنهي قبل انعقاد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة عام 2022.

ومن المفترض أن الفترة الانتقالية سوف تتنهي بنهاية عام 2020، مع الموازنة الأوروبية الحالية، بيد أن الشهر الماضي شهد شد وجذب من أجل تمديدها لعام إضافي، وهو ما نجحت تيريزا ماي في أن تقنع به الحكومة والبرلمان، كما عبر كبير المفاوضيين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" عن موافقة الاتحاد الأوروبي عليه.

كان بارنييه قد أشار إلى أن تمديد الفترة الانتقالية سيكون من أجل السماح بالمزيد من الوقت لتسوية التفاصيل المختلفة لطبيعة العلاقات بين لندن وبروكسل بعد الانفصال.

وتمكنت رئيسة الوزراء البريطانية، من الحصول الشهر الماضي على دعم حزب المحافظين وأعضاء حكومتها لمقترح تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد ديسمبر 2020، وجاء الدعم أثناء اجتماع "لجنة 1922"، وهي اللجنة المشكلة من كبار أعضاء حزب المحافظين للتباحث في الإطاحة بتريزا ماي، عندما نفت رئيسة الوزراء أنها تعتزم أن تستمر بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة.

 

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 18:37 بتوقيت

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي لمخاوف حيال تراجع النمو العالمي في 2019 وأثره على السلبي المحتمل على الطلب على السلع الأساسية، ما أضر بحركة سعر عملات السلع بصفة.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيره الأسترالي ليهبط زوج الأسترالي/ دولار إلى 0.7292 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 0.7330. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات على مدار يوم التداول عند 0.7325 مقابل أدنى المستويات عند 07277.

وأضاف تراجع شهية المخاطرة في الأسوق إلى السلبية التي يعانيها الدولار الأسترالي بعد تركيز الأسواق على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باقتراب الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد على هامش قمة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البنك الدولي الجمعة الماضية إنه بعد تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بلغ 3.1% في 2017 و2018، يتوقع أن يبدأ النمو العالمي في الهبوط على مدار العامين المقبلين بسبب التباطؤ الذي قد ينتج عن عدة عوامل.

وأرجع تقرير البنك الدولي هذا الهبوط في أداء الاقتصاد العالمي إلى سحب إجراءات التيسير الكمي وممارسات ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية الرئيسية. كما أشار إلى أن تعافي نشاط منتجي الطاقة ومصدريها سوف يكون من أهم أسباب تراجع النمو العالمي.

في المقابل، قال تقرير البنك الدولي إن تقدم التجارة العالمية بخطى ثابتة، والاتجاه إلى الأوضاع النقدية الأكثر تقييدا سوف يدفعان بالاقتصادات الناشئة والنامية في اتجاه نمو يقدر بحوالي 4.7% مقابل التوقعات الحالية التي تشير إلى 4.5%. ونرجح أن المخاوف حيال النمو العالمي في 2019 ألقت بظلال سلبية على الطلب العالمي المتوقع على السلع في الفترة المقبلة، ما أدى إلى ضغوط تعانيها عملات السلع في مقدمتها الدولار النيوزلندي.

 

 

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 18:34 بتوقيت

رغم تراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، تمكنت العملة الأمريكية من التفوق على عملات السلع التي تعاني من ارتفاع في تجنب المخاطرة في أسواق المال العالمية الاثنين بسبب مخاوف جاءت من عدة مصادر على مدار نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيره النيوزلندي ليهبط زوج النيوزلندي/ دولار إلى 0.6839 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 0.6877. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات على مدار يوم التداول عند 0.6873 مقابل أدنى المستويات عند 0.6816.  

وقد تستمر أزمة نيسان وعطلة عيد الشكر في الضغط على الأسواق على مدار تعاملات بورصة نيويورك بعد أن ألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، عملاق السيارات اليابانية، الاثنين في طوكيو وسط تقارير إعلامية أشارت إلى تورطه في مخالفات مالية لم تحدد طبيعتها بعد.

وتركز الأسواق على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باقتراب الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد على هامش قمة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البنك الدولي الجمعة الماضية إنه بعد تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بلغ 3.1% في 2017 و2018، يتوقع أن يبدأ النمو العالمي في الهبوط على مدار العامين المقبلين بسبب التباطؤ الذي قد ينتج عن عدة عوامل.

وأرجع تقرير البنك الدولي هذا الهبوط في أداء الاقتصاد العالمي إلى سحب إجراءات التيسير الكمي وممارسات ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية الرئيسية. كما أشار إلى أن تعافي نشاط منتجي الطاقة ومصدريها سوف يكون من أهم أسباب تراجع النمو العالمي.

في المقابل، قال تقرير البنك الدولي إن تقدم التجارة العالمية بخطى ثابتة، والاتجاه إلى الأوضاع النقدية الأكثر تقييدا سوف يدفعان بالاقتصادات الناشئة والنامية في اتجاه نمو يقدر بحوالي 4.7% مقابل التوقعات الحالية التي تشير إلى 4.5%. ونرجح أن المخاوف حيال النمو العالمي في 2019 ألقت بظلال سلبية على الطلب العالمي المتوقع على السلع في الفترة المقبلة، ما أدى إلى ضغوط تعانيها عملات السلع في مقدمتها الدولار النيوزلندي.

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 17:25 بتوقيت

ما زالت البريكست معضلة بلا حل. في الواقع، إن من شأن مسودة البريكست التي تقدمت بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى الاتحاد الأوروبي أن تعمل على توثيق علاقة المملكة المتحدة ببروكسل أكثر مما ستكون عليه في حال بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. في الواقع إن الاتفاق، الذي من المفترض أن يعزز عودة سيطرة بريطانيا وسيادتها، سيكون له تأثير عكسي. وهذا يعد خبر سيء لبريطانيا والأوروبيين إلى حد سواء.

وبشكل مجمل فإن مسودة الاتفاق التي تتكون من 585 صفحة تحتوي على تصور لموافقة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية بنهاية 2020 خلال الفترة الانتقالية المحددة بواقع 21 شهر عقب البريكست المقرر في مارس 2019، رغم احتمالية مد هذه الفترة إذا تطلب الأمر ذلك.

ولكن إذا تخيلنا السيناريو الأسوأ وهو احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل لحل فإن هذا الأمر سينعكس بالسلب بصورة كبيرة على الاقتصاد البريطاني على الأقل على المدى القريب والمتوسط وسيكون هذا الأمر سلبي للغاية للجنية الاسترليني وستتأثر مستويات الدخول للبريطانيين وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمسعرة بالدولار مثل البترول.

حيث يبدو أن جو جونسون كان على حق عندما استقال من منصبه كوزير، حيث إن بريطانيا الآن عليها أن تختار ما بين 'القطيعة' و 'الفوضى'. على كلا جانبي النقاش، بين أنصار البريكست ومناهضيه، فإن هناك حقيقة واقعة وهي أن بريطانيا سيكون عليها أن تتبنى تشريع الاتحاد الأوروبي، بشأن طائفة واسعة من المسائل لفترة غير محددة.

وعليه، يبدو أن بريطانيا لم تقدر بشكل صائب التداعيات التي ستواجهها من جراء الموقف الحالي. فإن هذا الاتفاق لن يضمن لبريطانيا سيادتها، بل إنه سوف يعمل على زيادة تأثير الاتحاد الأوروبي على بريطانيا. كما أن النقاش المشترك بين بريطانيا ومحكمة العدل الأوروبية، لن يغير من حقيقة أن بريطانيا ينبغي عليها أن تتبنى القوانين الخاصة ببروكسل، سواء وافقت على هذا أم لا. ومع أي رأي في وضع هذه القواعد، إملاء القادمة الطريقة في بريطانيا سوف لا غرابة دون أي اعتبار لشواغل البريطانية.

لقد كانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أوضحت أنها تتفهم اعتراضات البعض على بنود مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأنه لم ينجح أحد في التقدم بخيار بديل عن البريكست، وذلك على الرغم من انزعاج البعض من التسويات التي يتضمنها الاتفاق. كما أكدت ماي على عدم عقد تصويت جديد بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، رغم التطورات الأخيرة.

غير أن السياسي الألماني المحافظ "مانفريد ويبر" قال إن مسودة اتفاق البريكست التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية لن يعاد مناقشتها، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب لندن، وأن الاتفاق يقي من الفوضى المحتملة.

ويسعى ويبر، عضو البرلمان الأوروبي منذ عام 2004، وزعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي منذ عام 2014، إلى خلافة جان جلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية العام المقبل.

أصبح من الواضح الآن أن المملكة المتحدة ستتماشى مع قواعد السوق الموحدة في مجالات واسعة من السياسات الحاسمة، بما في ذلك الزراعة والبيئة والمعونة الحكومية والمعايير الاجتماعية. فلن يكون على المملكة المتحدة أن تتبع جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية في هذه المجالات فقط، لكن عليها أيضًا أن تتبنى كافة التشريعات المستقبلية أيضًا. وهذا يعني أنه سيتعين على المملكة المتحدة بعد البريكست، الالتزام الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وبطبيعة الحال، من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هذا أمر منطقي. وسيكون أي ترتيب آخر غير قابل للتطبيق كما أنه من المستحيل ببساطة إلا مع مرور الوقت الحفاظ على المواءمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي داخل السوق الموحدة. لكن بدون أن يكون لبريطانيا رأي عند وضع هذه القواعد، فبلاشك لن تروق كل تلك القواعد لبريطانيا.

في النهاية، يبدو أن البريكست لن يضمن لبريطانيا السيادية والاستقلالية التي كانت ترجوها. بل إن ارتباطها ببروكسل سيزيد ويتوسع.

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

19 نوفمبر، 2018 - 17:14 بتوقيت

كان الفرنك السويسري هو الأفضل أداء بين العملات العالمية في الأسواق الاثنين. وواصل زوج الدولار/ فرنك الهبوط ليوم التداول الثاني على التوالي لميل من المستثمرين إلى العملة السويسرية بعد تعليقات صدرت من الفيدرالي الجمعة الماضية تتضمن مخاوف حيال النمو العالمي.

وتفاقم هبوط الزوج بعد إظهار الدولار الأمريكي المزيد من الضعف بسبب مخاوف من مصادر متعددة تسيطر على الأسواق أبرزها تطورات البريكست، وخفض البنك الدولي تقديرات النمو لعام 2019، وأزمة نيسان، والترقب للاجتماع بين ترامب وشي جين بنج على هامش قمة العشرين المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتراجع الدولار/ فرنك إلى 0.9943 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 0.9996. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 1.0007 مقال أدنى المستويات الذي سجل 0.9927.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، عملاق السيارات اليابانية، الاثنين في طوكيو وسط تقارير إعلامية أشارت إلى تورطه في مخالفات مالية لم تحدد طبيعتها بعد.

وتركز الأسواق على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين باقتراب الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد على هامش قمة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البنك الدولي الجمعة الماضية إنه بعد تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بلغ 3.1% في 2017 و2018، يتوقع أن يبدأ النمو العالمي في الهبوط على مدار العامين المقبلين بسبب التباطؤ الذي قد ينتج عن عدة عوامل.

وأرجع تقرير البنك الدولي هذا الهبوط في أداء الاقتصاد العالمي إلى سحب إجراءات التيسير الكمي وممارسات ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية الرئيسية. كما أشار إلى أن تعافي نشاط منتجي الطاقة ومصدريها سوف يكون من أهم أسباب تراجع النمو العالمي.

في المقابل، قال تقرير البنك الدولي إن تقدم التجارة العالمية بخطى ثابتة، والاتجاه إلى الأوضاع النقدية الأكثر تقييدا سوف يدفعان بالاقتصادات الناشئة والنامية في اتجاه نمو يقدر بحوالي 4.7% مقابل التوقعات الحالية التي تشير إلى 4.5%.

 

اقرأ المزيد / عرض التقرير كاملاً

الندوات الإلكترونيّة المقبلة

محاضرات مختارة